سلسله مباحث حقوقی (4)  کلیاتی در باب سرقت

به قلم علیرضا نقدی بادی نشريه فاخته بادرود شماره 128

یکی از قدیمی ترین جرایم که شاید از همان پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولا مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در نظر گرفته شده است، جرم سرقت است.سرقت از جمله جرايمي است كه در سالهاي اخير به علل مختلفي رشد داشته است.در برخي از پرونده ها سارق هنگامي كه در دام قانون گرفتار مي شود و متوجه حكم قانوني مي شود تصور اين كه براي عمل به ظاهر معمولي او چنين حكم سنگيني از سوي قانونگذار تعيين شده ، اقرار مي كند كه اگر حكم قانوني عملش را مي دانسته، قطعاً مرتكب چنين عملي نمي شد.

امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد، تفکیک شده است برای مثال: سرقت ساده، سرقت مسلحانه، سرقت از بانک ها و ....در کنار جرم سرقت برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در دنیا واجد وصف مجرمانه هستند و قابل مجازات شناخته شده اند. مهم ترین این قبیل اعمال، جرم مداخله در اموال مسروقه از طریق خرید و فروش مال مسروقه، مخفی کردن مال مسروقه و ... است.سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقت های حدی و تعزیری تقسیم می شوند.

براي مبارزه با کساني که حريم مالکيت خصوصي افراد را نقض کرده و اموال ديگران را مي‌ربايند وضعي قوانيني مناسب ضروري است . در حقوق ايران طبق قانون مجازات عمومي سال 1304 مجازات انواع مختلف سرقت معين شده بود که با تصويب قانون حدود و قصاص و تعزيرات پس از انقلاب اسلامي، مقررات حاکم بر جرم سرقت تحول يافته و براساس متون فقهي براي سرقت مستوجب حد مجازات قطع دست و براي سرقت‌هايي که جامع شرايط حد نبودند مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر گرديد که بدليل ازدياد جرم سرقت در سالهاي اخير و کافي نبودن مجازات مقرر براي سرقت تعزيري براي مبارزه با سارقين، در قانون تعزيرات مصوب 1375 مقررات جديدي وضع گرديد که ضمن احياء مقررات راجع‌به سرقت‌هاي مشدد و مسلحانه مذکور در قانون مجازات عمومي سابق و ساير قوانين متفرقه، مصاديق جديدي از سرقت را پيش‌بيني و مقررات سابق را نسخ نمود. در حال حاضر «سرقت مستوجب حد» براساس مواد 197 تا 203 قانون مجازات اسلامي و «سرقت تعزيري» براساس مواد 651 تا 661 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375 قابل مجازات است .

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي ايران در سال 1357 قانونگذار ايران به حكم اصل چهارم قانون اساسي مبني بر اسلامي شدن قوانين، در صدد حذف و اصلاح قوانين خلاف شرع و وضع قوانيني منطبق با موازين شرعي و فقهي برآمده و از اين رهگذر در خصوص جرم سرقت ابتدا مواد 212 الي 218 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به جرم سرقت مشمول حد اختصاص يافت و سپس در سال 1362 ماده 108 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) به بيان حكم سرقتي كه جامع شرايط حد نبود پرداخت. در سال 1370 و 1375 قانونگذار در قوانين راجع به سرقت تحول اساسي ايجاد نمود و در فصل بيست و يكم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تحت عنوان «سرقت و ربودن مال غير» در مواد 651 الي 667 به بيان انواع سرقتهاي تعزيري و اقسام ربودن مال غير پرداخت.

رويه جاري فقها در بحث سرقت اين است كه تعريفي از سرقت مشمول حد ارائه نمي دهند،بلكه شرايط اجراي حد سرقت را بيان مي‏كنند. شهيد اول در اين خصوص مي فرمايد: «حكم قطع دست در مورد سرقت بالغ عاقل از حرز بعد از هتك آن در مواردي كه شبهه ملكيت در ميان نبوده و ربع دينار يا به اندازه قيمت آن به صورت مخفيانه ربوده شود و سرقت فرزند از آن پدر نبوده و سرقت مواد غذائي در سال قحطي هم نباشد، اجرا مي‏شود.»